بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم هندي الجنسية ( عامل صيانة بالمحكمة الجزائية المتخصصة ) لارتكابه عدة جرائم وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة القادمة .
ووجهت للمدعى عليه عدة تهم وهي
أولا/ نسخه لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ .
ثانياً/ شروعه في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور .
ثالثاً / استخدامه حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة .
رابعاً/ تخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب ، ولصور ومقاطع إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .
وكان المتهم قد قبض عليه بعد ضبطه متلبساً بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وبناء على التهم طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :
1- الحكم بإدانته بما أسند إليه .
2- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ( سجناً وغرامة مالية ) المقررة في المادة (5) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المشار إليه أعلاه .
3- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ( سجناً وغرامة مالية ) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه .
4- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعه لغيره .
5- الحكم بإبعاده عن البلاد.