نبّه الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إلى منزلة صيام الست من شوال، موضحًا أن ذلك يعد من متابعة الإحسان بعد رمضان.
وقال “السبر”: إن صيام الست أمر مشروع ندبنا إليه النبي ﷺ بقوله: (من صامَ رمضان ثم أتبعهُ ستاً مِن شوال كانَ كصيام الدهر كله)، رواه مسلم.
وأضاف: وجه ذلك أَنّ الله تعالى يجزي على الحسنةِ بعشر أمثالِها فصيام رمضان مضاعفاً بعشرة شهور وصيامُ الست بستين يوماً فحصلَ منْ ذلك أجر صيام سنة كاملة، وهي بالنسبة لرمضان كالسُّنة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة.
وعن حكمها وطريقة صيامها، قال “السبر”: هي مستحبةٌ وغير واجبة وتصام بعد يوم العيد ويصح صومها متفرقةً في أول الشهر أو وسطه أو آخره، والتتابع في صيامها أفضل لما فيه من المبادرة وعدم التسويف.
وأضاف: الأَولى المبادرةُ بالقضاء قبل صيام الست، لقوله تعالى: “وعجلت إليك رب لترضى”، وإذا وافق صيامها يومي الاثنين والخميس؛ فإنه يحصل له أجرهما بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
وأردف: إذا فات شهر شوال فإنها سنةٌ فات محلها فلا تقضى.
وعن بعض الاطروحات التي تضعف أحاديث الست من شوال قال الشيخ السبر إن حديث الست من شوال، حديث صحيح، صححه كبار الحفّاظ كالإمام أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي وغيرهم،
وجاء كذلك عن جابر وثوبان وأبي هريرة بأسانيد لا بأس بها، ولا شك في أن هذا الخبر ثابت لتعدد طرقه وتنوّع مخارجه، فلا وجه لمن ضعّف هذا الخبر.
وقال “السبر”: أما ما جاء عن الإمام مالك في موطئه: (ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها)، فلا يصح معارضة السنة الصحيحة به، ومتى ما صح الخبر وجب الأخذ به وترك قول من عارضه كائناً من كان.
وأضاف: ولعل مالكا وحمه الله لا يقصد تضعيف ما جاء في صيام الست من شوال، وإنما قصده أن توصل هذه الست مع رمضان بلا فاصل، وقيل إن هذا الحديث لم يبلغه، وهو بعيد لأن هذا الحديث مدني، وهو من أعلم الناس بالأحاديث المدنية.